"الشريف": خروج متهمى قضية التمويل بهذه الطريقة إهانة لمصر

الشرقية - إيمان مهنا
Add to Google

أكد الدكتور محمود الشريف، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مغادرة الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، تمثل إهانة لجميع المصريين، لافتا إلى أن هذا يؤكد أننا تعرضنا لضغوط شديدة من الولايات المتحدة.

أضاف الدكتور شريف خلال لقاء مغلق بعدد من مؤيديه بمدينة الزقازيق اليوم، رفضه لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، موضحا أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تضم شيوخ القضاء فى مصر، ولا يوجد مستوى قضائى أعلى من ذلك لفحص الطعون المقدمة ضدهم، وأن تعديلها سوف يخلق حالة من الفراغ غير المطلوب والذى يستدعى مد المرحلة الانتقالية وهو ما يرفضه الشعب.

وأكد شريف على احترامه للجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة الذى أعلنته اللجنة العليا، رغم وجود بعض التحفظات لديه حول طول الفترة المخصصة للترشح، والفترة الفاصلة بين الجولة الأولى والإعادة، كما رفض فكرة اختيار ما يسمى بالرئيس التوافقى، موضحا أنه سيكون بمثابة اتفاق بين الأحزاب فى غيبة إرادة الشعب الذى هب فى ثورة يناير من أجل اختيار رئيس يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية فى مصر.


وطالب مرشح الرئاسة المحتمل بمحاكمة كل من يثبت تورطه فى قضايا الفساد خلال حكم النظام السابق، وذلك من خلال أحكام قضائية عادلة، مشيرا إلى عدم جواز إصدار أحكام مسبقة وتعميمها.

وشدد شريف على ضرورة المواجهة الجادة لمشكلة الانفلات الأمنى، وأنه لابد لضباط الداخلية أن يتفرغوا لعملهم الأساسى فى مواجهة الخارجين على القانون، والابتعاد عن الأعمال الإدارية والتى من الممكن أن يقوم بها خريجو كليات الحقوق أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح وقد تم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بالمحصول، ولكن تم إيقافها بعد صدور أوامر بذلك من السفير الأمريكى، مؤكدا أن أرض مصر جميعها صالحة للزراعة، وأن مشكلة نقص المياه يمكن التغلب عليها بتطبيق الطرق الحديثة فى الرى.

وفيما يتعلق بمشكلة البطالة، أكد شريف رفضه صرف الإعانات الاجتماعية للعمالة المعطلة، ولكن الحل الوحيد هو خلق فرص عمل حقيقية لكل مواطن مصرى توفر له حياة كريمة، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لكل محافظات مصر للدعاية لبرنامجه الانتخابى الذى يتضمن حلولا جذرية لمختلف المشاكل خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة والتعليم.