أدخلت وزارة التربية والتعليم13 تعديلا علي قانون الكادر رقم155 لسنة2007 تستجيب لمطالب المعلمين وفي مقدمتها إلغاء امتحان المعلمين
ورفع الحد الأدني لراتب المعلم إلي1200 جنيه ومنع الأولوية لخريجي كليات التربية وضم فئات جديدة للاستفادة من الكادر.
وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إن تعديلات الكادر ناقشها مجلس الوزراء أمس, مشيرا إلي أن التعديلات شملت إدخال فئات كانت محرومة من الكادر مثل أخصائيي ومشرفي التغذية والخدمات ووكلاء الأنشطة وأجهزة المتابعة وشئون الطلبة والامتحانات والإعارات, إلي جانب أن هناك بندا مهما جدا تم وضعه في التعديلات بأن تكون الأولوية لخريجي كليات التربية مع إلغاء شرط الامتحان للمعلمين في قانون الكادر.
وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل تغيير شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة علي أن يكون علي الأقل معلما أول( أ) ووكيل معلم( أ) مع تخفيض مدة الترقية للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه ومنح علاوة ترقية للحاصلين علي الدرجات العلمية مع وضع جدول أجور يليق بالمعلمين لا يقل عن1200 جنيه في الشهر, وقال إن الأمر متروك لمجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلي أن ما تردد حول إلغاء حوافز المعلمين التي أقرها مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور عصام شرف غير حقيقي وأن الوزارة لم تأخذ أي قرار بهذا الشأن, مشيرا إلي إخطار المديريات التعليمية بذلك وجهاز المتابعة لمعرفة أسس خصم الحوافز بأثر رجعي.
الخميس مارس 15, 2012 9:37 am