أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، العقوبات الجديدة على كل من يخالف تطبيق الحد الأقصى للدخول، والذى حددته اللجنة بـ 50 ألف جنيه، سواء بالصرف من الجهة أو من يتقاضى مبالغ إضافية، ولا يقوم بردها، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.
ووافقت اللجنة على معاقبة كل من يتقاضى دخلا شهريا من المال العام يتجاوز الحد الأقصى، برد المبالغ الإضافية، وتغريمه نسبة من 25-100% من المبالغ الزائدة، وذلك فى حال عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادة.
وأقرت اللجنة عقوبة على الجهات المسئولة عن صرف المبالغ الزائدة فى حال عدم الإبلاغ عن ذلك النيابة للتحقيق، على أن تقع المسئولية على المسئول المالى والإدارى فى الجهة الأصلية.
وأشار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع موضوع شمول كافة العاملين بالدولة، بمن فيهم رئيس الدولة والقضاة وأفراد القوات المسلحة والعاملون بالسلك الدبلوماسى وكل العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وأشار إلى أن العديد من هذه الفئات لها قوانين خاصة مثل القضاء والخارجية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يجوز أن يدخل ضمن هذا القانون لأنه حالة استثنائية، والقانون ينص على أن الحالات الاستثنائية تكون عن طريق الوزير المختص، وتسأل من الوزير المختص عن رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال المهندس أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، إن القانون سيشمل كافة العاملين بالدولة بمن فيهم القضاة والعاملين بالسلك القضائى بشكل عام والسلك الدبلوماسى وأفراد القوات المسلحة، وفيما يتعلق برئيس الجمهورية أشار بدر الدين أن اللجنة ستعمل على إصدار قانون خاص بذلك.
الإثنين أبريل 09, 2012 7:34 pm