أقام فتح الله محمد فتح، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس الدولة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لعدم تنفيذه قرار إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية.
وقال فتح الله فى دعواه التى حملت رقم 22893 سنة 2012 "لقد من الله على مصر بزوال عصر الظلم والاستبداد الذى ظل على صدور المصرين فى أطول مدة لم يشهد التاريخ مثلها، ولقد صاحب زوال الظلم بزوغ الفوضى فى الشارع المصرى التى اتخذها النظام البائد وسيلة لإخماد الثورة المصرية واستعادة استعمال البلاد والعباد، وانتهج هذا النظام عدة أساليب فى ذلك، وساهم فى ذلك اتباع النظام الذين لا يزالون فى أماكنهم، الأمر الذى أدى إلى الفوضى الخلاقة وأعمال البلطجة فى الشارع المصرى".
وأضاف أن ذلك عاد بأضرار جسيمة على المواطنين، مما دفعهم للبحث عن السبل المودية إلى استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات، ولما كان ذلك وبالاطلاع على قانون هيئة الشرطة وغيره نرى ما حدث فى المجتمع، إنما هو مسئولية الشرطة ولم يسترد الأمن بالشارع إلا بموافقة طبق القانون والمعمول به على مستوى دول العالم.
وأوضح فى الدعوى امتناع المقدم ضدهما عن القيام بالواجب الذى يفرضة القانون، وكذلك الدور الرائد المتمثل فى سلطة القضاء الإدارى، فى مراقبة أعمال السلطة التنفذية ومدى ملاءمتها للقانون سلبا وإيجابا، وذلك للحفاظ على مصالح البلاد والمواطنين، واستدل على ذلك بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وغيره من الأحكام المضيئة التى تحمى المصالح العليا لدولة والتى تحقق ما لم تحققه مؤسسات أخرى فى الدولة.
والتمس الطاعن إلغاء القرار السلبى والمتمثل فى الامتناع عن إعادة هيكلة الشرطة، وفقا عدة معايير منها تنقية هيئة الشرطة والأماكن الهامة فيها ممن ثبت ولاءهم، وذلك فى كافة قطاعات الشرطة إذ إنهم من أهم قواعد النظام السابق الخفية، والتى تتقاعس عن القيام بمهاها فى حفظ الأمن، مطالباً بإحالتهم إلى أعمال إدارية غير فعالة.
كما طالب أيضا بحشد كل الإمكانيات البشرية لدى الشرطة من أمن مركزى وقوات أمن وشرطة الكهرباء والسياحة ومصلحة الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، وغير ذلك من كافة الإمكانيات المادية من سيارات وأسلحة وخلاف ذلك النزول إلى الشارع فى دوريات ثابتة ومتحركة، وفقا للتوزيع الجغرافى على مدار 24 ساعة لحفظ الأمن وضبط الجريمة، مع إعلان حالة التأهب القصوى داخلة وزارة الداخلية، مع فتح سلطات كاملة لمأمورى المراكز والأقسام كل فى نطاق الحفاظ على الأمن لكونه رئيس الشرطة فى سيارته التى تجول فى أرجاء المنطقة على مدار اليوم كله، وإنشاء هيئة قانونية للدفاع عن هيئة الشرطة.
الإثنين فبراير 13, 2012 4:59 pm