كتب محمود حسين
Add to Google
استنكر نادى القضاة جميع محاولات الاعتداء والتطاول على القضاة بصفة عامة، وعلى القاضى أحمد رفعت، رئيس دائرة محكمة الجنايات، التى نظرت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، والتى قضت بالسجن المؤبد لـ"مبارك" و"العادلى" والبراءة لمساعديه.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز أن يكون الحكم فى قضية "مبارك" مثار حديث الفضائيات، مشيرا إلى أنه لا يصح التعليق على الحكم القضائى إلا من خلال الطعن عليه بالطرق القانونية المعروفة.
وأضاف "الشريف" أنه معروف أن أى حكم يصدر لا يمكن أن يرضى جميع الأطراف، ولكن لا يصح أن كل حكم يصدر يتم الهجوم والاعتداء على القضاء بسببه، فالثورة قامت ونادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، ويجب احترام ذلك، ولابد من احترام دولة القانون، مؤكدا رفض نادى القضاة لتطاول أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية على السلطة القضائية؛ لأن الحكم لم يأت على هواها.
وتابع قائلا: القاضى لا يحكم على هوى أحد بل يحكم وفقا للقانون، لأنه لو حكم القضاء وفقا للهوى سيفقد حيدته ونزاهته، والشعب المصرى يثق فى القضاء ونزاهته، مضيفا أنه إذا كان أصحاب المصالح يريدون أحكاماً بعينها تحقق هواهم ومصالحهم كان أولى بهم أن يأخذوا هذه القضايا بعيدا عن القضاء العادى العادل، ويقدموها للمحاكم الخاصة، لأن هذه القضايا ليس محلها القضاء العادى، وطالما رفضوا من البداية نظر هذه القضايا أمام محكمة خاصة أو استثنائية يتعين عليهم قبول أحكام القضاء واحترامها، مشيرا إلى أن القضاء الذى كان ينظر القضايا قبل الثورة هو نفس القضاء الذى ينظر قضايا النظام السابق بعد الثورة.
وقال المتحدث باسم النادى، إن نادى القضاة سيبحث الاعتداءات والإساءات للقضاة، وسيتخذ موقفاً بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة.
الثلاثاء يونيو 05, 2012 12:14 pm