كتب محمود حسين
Add to Google
يعقد نادى قضاة مصر جمعية عمومية طارئة، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالى، لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداء والهجوم على السلطة القضائية والتطاول على رجال القضاء، بجانب مناقشة أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد صدور قرار إقالته من منصبه وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، وتداعياتها بعد تراجع مؤسسة الرئاسة عن القرار.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع" إنه بعد انتهاء أزمة النائب العام من المحتمل أن تناقش الجمعية العمومية وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وضمانات استقلال القضاء، وما وضعته الجمعية التأسيسية للدستور من مواد مقترحة بشأن وضع السلطة القضائية.
وأوضح "الشريف" أن الجمعية العمومية ستحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلو كافة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومنها مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة القانون بكليات الحقوق، لتكون معبرة عن كل رجال القانون والأسرة القانونية.
جدير بالذكر أن حدة غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة تصاعد خلال الأيام الثلاثة الماضية، نتيجة صدور قرار بتعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيرا لدى الفاتيكان، وهو ما اعتبره القضاة إقالة له، خاصة بعد إعلان النائب العام أنه لم يستقل وتعرض لضغوط وتهديدات، مما أدى إلى احتشاد القضاة بدار القضاء العالى تدعيما لموقفه وتضامنا معه، ودعا نادى القضاة لجمعية عمومية حاشدة اليوم لمناقشة الأزمة، حتى انتهت المعركة إلى العدول عن القرار، وهو ما اعتبره القضاة انتصارا للسلطة القضائية ودولة القانون.
الأحد أكتوبر 14, 2012 12:37 pm