الجبهة السلفية: "مليونية مصر مش عزبة" هدفها إسقاط الرئيس والوطن

صورة ارشيفية

كتب كامل كامل
Add to Google

هاجم حامد مشعل المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية بمصر، ما دعت إليه القوى السياسية والمدنية عن ما أسموه مليونية "مصر مش عزبة مصر لكل المصريين" الجمعة المقبل، قائلا:" القوى الليبرالية تتعامل مع الوضع السياسى على أساس أنه حلبة مصارعة ويسعون لإسقاط الرئيس محمد مرسى والوطن"، كاشفا عن وجود اتصالات بين الجبهة السلفية وقوى إسلامية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ قرارات لمواجهة مليونية الجمعة المقبل".

وأضاف "مشعل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" القوى الليبرالية ليست مدنية كما يطلقون على أنفسهم، ولكنهم ليبراليون وعلمانيون قائمون على رفض الدين الإسلامى"، مشيرا إلى أن هذه القوى مرفوضة فى الشارع المصرى وتعمل على خراب مصر، على حد تعبيره.

وبالنسبة لتخصيص القوى المدنية مليونية الجمعة المقبل ردا على اشتباكات الإخوان مع القوى المدنية الجمعة الماضى، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية: "جموع الإسلاميين نزلوا التحرير بعد الحكم الصادم على "مبارك" خلال 24 ساعة، مبررا نزول الإخوان المسلمين التحرير الجمعة الماضى بسبب إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى كان سببا رئيسيا فى براءة قتلة شهداء 25يناير، مضيفا:" من حق الإخوان المسلمين النزول فى التحرير".

وأكد "مشعل" أن القوى الليبرالية تتاجر بدم شهداء ثورة 25 يناير، مضيفا:" الدليل على ذلك أن هذه القوى نادت كثيرا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وعندما أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بإبعاد النائب العام ثارت هذه القوى على الرئيس، الأمر الذى يعنى أن هذه القوى تتعامل بما أسموه الثأر السياسى وإسقاط مصر والرئيس محمد مرسى"، مرجعا ذلك إلى خسارتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتراجع شعبيتهم".

وقال: "نحن الآن فى مرحلة الانتقام وليس مرحلة البناء"، مشيرا إلى أن الوضع السياسى الحالى لا يحتاج إلى تزايد الاصطدام".

وكان التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور، دعيا جموع المصريين وقواهم السياسية والثورية للمشاركة فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، يوم الجمعة القادمة 19 أكتوبر، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاء بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية، وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية.