قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى قدم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى بسبب قضية التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك عقب اجتماعه الطارىء الذى عقده مساء أمس الجمعة، لبحث أزمة قضية التمويل الأجنبى وبحث الأمر بكافة جوانبه.
وأوضح "الشريف" أن المذكرة جاء فيها أن قضاء مصر الشامخ قد تعرض فى الفترات الأخيرة لمحنة أليمة نالت من هيبته وثقة الشعب المصرى فيه، وذلك فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى وما شاب الإجراءات التى اتخذت بشأنها من ظلال كثيفة أحاط بها الغموض الشديد، وهو ما أصاب قضاة مصر أصحاب الضمائر الحية بصدمة كبيرة وترك فى نفوسهم أثرا ليسا طيبا لما شعروا به من اعتداء على استقلال القضاء فضلا عن الاعتداء على سيادة الدولة.
وطالب نادى القضاة فى مذكرته لمجلس القضاء الأعلى بإجراء تحقيق واسع وشفاف تعلن نتيجته للرأى العام بوضوح لبيان كافة تفاصيل وملابسات هذه الأزمة والمتسبب فى اتخاذ الإجراءات غير القانونية التى أدت إلى هذا الموقف.
كما طالب النادى بمحاسبة المتسببين والذين ألغوا امنع المتهمين الأمريكان من السفر، وذلك حتى يعلم الكافة أن القضاء لا يتستر أو يسكت على مخطئ، وأنه حريص كل الحرص أن ينال ثقة الشعب.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن قضاة مصر جميعا غاضبون بشدة، مما حدث ويعتبرونه اعتداء صارخا على استقلالهم وهيبة القضاء ويعلنون تمسكهم بمحاسبة المتسبب أيا كان موقعه فى السلطة القضائية أو غيرها تأكيدا أن القضاء يطهر نفسه، مشددا على أن القضاء يجب أن يكون بمنأى عن الموائمات السياسية.
السبت مارس 03, 2012 5:25 pm