أكد خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يجب إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى لأنها لم تحقق الأمن والأمان للمصريين، وهو ما وضح جليا خلال مذبحة بورسعيد والانتقام من جمهور الألتراس الذى شارك فى الثورة المصرية، مضيفا أن ما حدث يشير إلى تواطؤ أو فشل فى إدارة الحكومة للبلاد.
وأضاف على خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر حملته ظهر اليوم الأحد، أن الوضع الأمنى فى مصر لا يحتمل إضراب أمناء الشرطة، خاصة أن هناك دعوى أطلقها عدد من أمناء الشرطة على الفيس بوك يوم 22 مارس القادم، لذا فإنه على الحكومة أن تجلس وتتفاوض معهم، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة وكل الاحتجاجات أو المظاهرات ما هى إلا تعبير عن حقوق العمال ومطالبهم، مناشد الحكومة على الاستجابة للمطالب العادلة للعمال والجلوس على طاولة التفاوض معهم.
وعن هيكلة وزارة الداخلية قال المرشح للرئاسة إنه لابد أن يتولى وزارة الداخلية شخصا مدنيا، بالإضافة إلى إبعاد أفرادها عن فكرة العمل السياسى والحزبى وخدمة النظام الحاكم وعدم استخدام أفراد الشرطة صوتا على رقاب المحكومين لصالح الحاكم، مشيرا إلى أننا فى مصر نريد شرطة تحترم القانون وتعمل لصالح الشعب المصرى.
وقال على سلامة، عضو ائتلاف أمناء الشرطة، إن الحكومة إذا لم تستجب لمطالبنا والتى يأتى فى مقدمتها إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة وإطلاق الحرية النقابية لهم وإتاحة الفرصة فى التدرج للعمل الوظيفى قبل يوم 22- 3، حيث سنوقف حالة البلد من خلال إضراب عام على مستوى الجمهورية إذا لم تتحقق هذه المطالب.
الأحد مارس 11, 2012 2:10 pm