منذ قيام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان كشف حساب حكومته منذ أسبوعين أمام نواب الشعب دخلت الحكومة في نفق الاتهام فأعضاء مجلس الشعب أغلبية ومعارضة لم يرضوا عن هذا البيان والكل أكد علي أهمية إسقاط هذه الحكومة التي تزداد مصائبها يوما بعد يوم.
وجاءت قضية التمويل الأجنبي والسماح بالسفر للمتهمين في هذه القضية لتشعل الموقف مرة أخري ضد الحكومة ففي جلسة ساخنة طلب فيها 220نائبا الحديث في هذه القضية وكان المطلب الرئيسي لكافة النواب من مختلف التيارات تحت القبة هي سحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المتسببين في هذه القضية.
وشهدت الجلسة ثورة غضب من قبل النواب تجاه ما صاحب هذه القضية من مساس بالقضاء واستقلاله واعتداء علي السيادة المصرية من خلال تسفير المتهمين الأمريكان.
وقام وزراء العدل والتعاون الدولي والطيران المدني والشئون الاجتماعية الذين حضروا الجلسة بتبرئة أنفسهم وأكد وزير العدل الذي أنه لا يعرف أي شيء عما حدث ودوره اقتصر علي تحويل البلاغات المقدمة ضد القضاة إلي التحقيق فقط مشيرا إلي أن كل ما صدر عن القضاة في هذه القضية تم تحت غطاء قانوني كامل. وأشارت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي إلي أن وزارتها لا علاقة لها بما حدث. وردا علي تعقيب الوزراء قال الكتاتني إن إجابات الوزراء لم تشف غليل النواب وطلب رئيس المجلس من النواب تقديم اقتراحات وتوصيات تلزم بها الحكومة.
وقرر المجلس بأغلبية السير في إجراءات سحب الثقة من حكومة د.الجنزوري والبدء في اتخاذ موقف واضح من المعونة الأمريكية ومطالبة الحكومة بالسعي لاستعادة عمر عبد الرحمن وجميع المصريين السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مؤتمر صحفي عقده النائب علي فتح الباب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري مع المحررين البرلمانيين قال إن سحب الثقة من الحكومة الآن غير مجد وقال "لو أننا بدأنا منذ الآن في إجراءات سحب الثقة ستستمر هذه الإجراءات إلي حين إجراء الانتخابات الرئاسية والذي ستقدم بعدها الحكومة استقالتها وعن تصريحات قيادات حزب الحرية والعدالة بشأن سحب الثقة من الحكومة قال فتح الباب »إن تلك التصريحات رسالة للرأي العام للتأكيد أن "الإخوان" مستعدون لتشكيل الحكومة في أي وقت«.
الهيئة البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة، والنور توعدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري بسحب الثقة منها لإسقاطها، ومن ثم إجبار المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إقالتها وتكليف حزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الأكثرية في مجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة. وأعلنت قيادات بارزة في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عن استعدادها لتشكيل حكومة جديدة.
ونجد أن الإعلان الدســــتوري الصادر فــــي 2011/3/30.. قد خلا من أي حق لمجلس الشعب الحالي في سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها، ويقابل ذلك خلو الإعلان الدستوري أيضاً من أي حق أو سلطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في حل مجلس الشعب المنتخب.تلك التوقعات داخل البرلمان تشير إلي عدم وجود نية لسحب الثقة من الحكومة، خاصة أن الطريقة الوحيدة لسحب الثقة من الحكومة تكون بعد مناقشة استجواب، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 24علي أن طلب سحب الثقة من الوزير أو نائب رئيس الوزراء يقدم لرئيس المجلس موقعا عليه عشرة نواب علي الأقل، ولا يجوز تقديمه إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب، ويعرض رئيس المجلس طلب سحب الثقة للمناقشة ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء، أما المادة 243فتعطي للمجلس الحق في أن يقرر مسئولية رئيس الوزراء.
وتصدر موافقة المجلس علي مسئولية رئيس الوزراء بأغلبية أعضائه ويرفع المجلس تقريره بأسباب سحب الثقة من الحكومة إلي رئيس الجمهورية "رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة" ليتخذ قراره بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يتم عرض الموضوع علي المجلس مرة أخري لمناقشته، فإذا اتخذ قراره بالأغلبية بسحب الثقة يصبح علي رئيس الجمهورية قبول استقالة الحكومة.
وتؤكد المقدمات أن إجراءات سحب الثقة تحتاج إلي أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة أي استجوابات من التي قدمها الأعضاء والتي بلغت حتي الآن أكثر من ثلاثين استجوابا، فمن المسئول عن عدم تحديد موعد لمناقشة الاستجوابات؟
فوض مجلس الشعب في الجلسات السابقة لهيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين مهمة تحديد موعد مناقشة الاستجوابات وحتي الآن لم يحدد أي موعد.. والسؤال لماذا؟
ويري بعض المحللين السياسيين أن حزب الحرية والعدالة غير جاهز الآن لسحب الثقة من الحكومة لأن هذا سيدخله في معركة تشكيل حكومة ائتلافية ومشاورات توزيع حقائب وزارية بين القوي السياسية والأحزاب، وهم يرون أن هذه المعركة ليس وقتها الآن، وإنما المعركة الأهم والتي يجب أن تستحوذ علي كل تفكيرهم وجهودهم ولا يتم تشتيتهم إلي أي معركة هي معركة الدستور وكيفية الوصول بها إلي بر الأمان، خاصة أن هناك اجتماعا قادما لمجلسي الشعب والشوري يوم17 للوصول إلي ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية يليه اجتماع يوم 24 لاختيار الأعضاء المائة للجنة التأسيسية، ثم بعده يبدأ الحزب معركته داخل البرلمان لسحب الثقة بدليل أن جدول أعمال المجلس في هذا الأسبوع به عدد من الاستجوابات المتعلقة بقضية التمويل، ولو كانت هناك إرادة حقيقية لدي الأغلبية في المجلس لسحب الثقة، فيمكن أن يناقشوا تلك الاستجوابات ، خاصة أن موضوعات الاستجوابات مرتبطة بقضية التمويل الأجنبي والتي خصص رئيس المجلس جلسة من الأسبوع الماضي لمناقشتها في حضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين، وبالتالي لو أن الأغلبية في المجلس ممثلة في حزب الحرية والعدالة لديها الرغبة في سحب الثقة يمكن لها أن تصدر قرارا من المجلس بمناقشة استجوابات التمويل في نفس الجلسة وبشكل فوري.
ولكن أيضا تحقيق هذا الأمر يصطدم بضرورة موافقة الحكومة وأن تعلن استعدادها للمناقشة في نفس الجلسة وهو سيناريو مستبعد أن يحدث سواء الجزء الأول منه، وهو أن يقرر المجلس مناقشة الاستجوابات في نفس الجلسة وأيضا مستبعد حدوث الجزء الثاني من السيناريو وهو أن تعلن الحكومة استعدادها وموافقتها لأن من غير المتوقع أن تقدم الحكومة بيدها نهايتها.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي أن الإعلان الدستوري لا يمنع المجلس من إسقاط الحكومة وطالب حمزاوي بإسقاط الحكومة وأن تتحمل الأكثرية البرلمانية مسئولية الحكومة .ومن جانبه طالب النائب مجدي قرر بالإفراج عن كافة المصريين المحبوسين بأمريكا وعلي رأسهم الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن بالإضافة إلي إقالة حكومة الجنزوري وقال " أنا أطالب بحكومة كلمتها لا تنزل الأرض أبدا ".
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية إنه لا يمكن إقالة هذه الحكومة قبل معرفة من تدخل لأن ذلك الأمر من الممكن أن يتكرر مع حكومة أخري لأن الطرف الذي قام بهذا أقوي من أي حكومة ولابد من قيام رئيس الوزراء بالحضور إلي هنا ليقول من الذي تدخل في عمل القضاء.
ويقول الدكتور أكرم الشاعر نائب الحرية والعدالة رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن استجوابه الخاص بمافيا الأراضي كان قد نمي لعلمه أنه سيناقش في هذا الأسبوع لكنه لم يدرج للمناقشة، لافتا إلي أن أي استجواب سيتبعه طلب بسحب الثقة من الحكومة، قائلا: وهناك رأي يقول إننا لم نعط الحكومة ثقتنا حتي نسحبها منها.
وأضاف، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أوشكت علي الانتهاء من تقريرها، ومن المتوقع أن يناقَش في الجلسات القادمة أي الأسبوع بعد القادم، لافتا إلي أن المجلس سيرفض بيان الحكومة، وبالتالي سيكون الأمر أمام المجلس العسكري، إما إقالة الحكومة أو تكليفها بإلقاء بيان جديد، مشيرا إلي أنه في حالة عدم إقالة الحكومة من جانب المجلس العسكري سيتبع مجلس الشعب آلياته البرلمانية في سحب الثقة من الحكومة من خلال مناقشة الاستجوابات.ويتفق الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مع الرأي السابق في أن العرف جري أن الاستجوابات يتم مناقشتها بعد بيان الحكومة مشيرا إلي أن المجلس مشواره في إسقاط الحكومة طويل مع مناقشة بيان الحكومة في الجلسات بعد القادمة، حيث سيرفض المجلس البيان بسبب عدم احتوائه علي خطة وبسبب الأداء الهزيل للحكومة.وقال إسماعيل إنه بعد رفض البيان سنكون أمام أمرين إما أن تستقيل الحكومة من نفسها أو أن يقيلها المجلس العسكري، قائلا: ولو ما حصلش دا ولا دا سيلجأ المجلس إلي طريق الاستجوابات ويسحب الثقة من الحكومة".
وشهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، السبت الماضي مطالبة بعض الأحزاب والنواب في المجلس بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك علي خلفية قضية التمويل وفشلها في التعامل مع العديد من القضايا الملحة، إلا أن بعض الآراء طالبت بعدم التعجل في اتخاذ مثل هذا القرار، علي اعتبار أن المدة الباقية لهذه الحكومة ليست طويلة، ومن الصعب أن يتحمل حزب ما المسئولية في هذه الفترة الحرجة إذا ما كلف بتشكيل الحكومة.
وبعد تلاوة رئيس المجلس للتوصيات في الجلسة قال : أعضاء الكونجرس الأمريكي يستمعون الينا الآن وعليهم أن يعلموا أننا مجلس "ثائر" لا يقبل انتهاك السيادة المصرية أو التدخل في شئوننا.
واستكمالا لمسلسل غضب البرلمان من الحكومة رفع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس الجلسة المسائية، يوم الأحد الماضي، بمجرد بدئها اعتراضًا علي عدم حضور ممثل للحكومة لمناقشة مشكلة الحمي القلاعية التي أصيبت بها الماشية في عدد من المحافظات وكذلك للرد علي ما أثاره النواب من إجراءات لسحب الثقة من الحكومة، نتيجة فضيحة سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني. وقال الكتاتني: "طلبت حضور ممثل من الحكومة ولكن لم يحضر أحد وسأرفع الجلسة الآن، علي أن تُعقد ظهر الغد لحضور ممثل الحكومة"، ومضيفًا: "إن عدم حضور الحكومة الجلسة، يؤكد أنها تصطنع مشكلة لتعطيل جدول أعمال المجلس، وهذا لن أسمح بحدوثه أبدًا، وإذا لم يحضر ممثل الحكومة غدًا فسيكون لنا تصرف آخر"
الثلاثاء مارس 13, 2012 9:38 am