أكد محمد نصحى، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز ممنوع حتى الآن من مراقبة أعمال رئاسة الجمهورية وفحص الأعمال، خلال فترة حكم الرئيس السابق، التى حوت مئات المخالفات وتشكل أركانا لجرائم جنائية، على الرغم من أن أذناب الرئيس المخلوع، يمارسون نفس الأدوار فى رئاسة الجمهورية حتى الآن دون رقابة أو مساءلة، متسائلا: من يدفع فواتير العلاج الخاصة بالرئيس المخلوع منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الآن؟ لافتا إلى أنه لا أحد يعرف حتى الآن ما هى تكلفة علاج مبارك ونفقات انتقاله بالطائرات إلى قاعة المحاكمة والحراسات والخدم الذين يسيرون خلفه.
وأوضح نصحى لـ"اليوم السابع" أن تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة، يحتاج إلى مواجهة الفساد بشكل أكثر صرامة وتدعيم دور الأجهزة الرقابية، التى باتت معطلة عن أداء الدور المنوط بها، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى فشلت تبعيته لمجلس الشعب وكذلك رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الجهاز لم يقم بدوره كما ينبغى خلال تبعيته لتلك الجهات.
وطالب نصحى بضرورة أن يكون الجهاز هيئة مستقلة غير تابعة لجهة بعينها، سواء مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية، حتى يتسنى له مكافحة الفساد ومواجهة جرائم الاستيلاء على المال العام.
وأشار نصحى إلى أن مرتبات أعضاء الجهاز هزيلة جدا، ومرتب العضو الذى لديه نحو 20 سنة خدمة بالجهاز لا يتجاوز مرتب معاون خدمة فى أى بنك من بنوك القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى أن عضو الجهاز لا يمارس عمله كما ينبغى نظرا لوجود العديد من المعوقات الفنية والإدارية التى تواجه عمله.
وقال نصحى: الموظف المسئول عن التفتيش على معامل الألبان والمصانع معه ضبطية قضائية، ويملك صلاحيات تمكنه من أداء عمله، بينما عضو الجهاز لا يملك هذا على الرغم من أن الجهاز مخول بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد وتقويم أداء الحكومة.
الثلاثاء مارس 13, 2012 9:21 am