لم "اليوم السابع" أن مشيخة الأزهر ستشهد الأسبوع القادم بعد عودة الإمام الأكبر من أجازته الشهرية من الأقصر لقاءً يجمع بين شيخ الأزهر، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب واللجنة التأسيسية، وذلك لإقناع الأزهر للمرة الثانية للعودة للتأسيسية.
شدد الأزهر على أنه يرفض أى عروض للعودة إلى تأسيسية الدستور، إلا إذا كان هناك توافق وطنى عليها وعدم إقصاء أى تيار أو هيئة.
اطلع "اليوم السابع" على كواليس جلسة مجمع البحوث الإسلامية الأخيرة، وصرح مصدر بأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر اقترح على المجمع فى جلسته الأخيرة والتى أعلن فيها اعتذار الأزهر للمرة الثانية أن يطلب الأزهر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقدم للمحكمة الدستورية العليا، بطلب تفسير لما انتهت إليه جمعية الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فى اجتماعهما المشترك، بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومدى مطابقة ذلك للمادة "60" من الإعلان الدستورى، وما أدى إليه هذا الأمر من نزاع بين العديد من القوى وتصدع فى صفوف الأمة المصرية.
كما اقترح شيخ الأزهر خلال الجلسة أن يطلب الأزهر مباشرة من المستشار رئيس مجلس الدولة، التكرم بعرض نتيجة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستفتائها، فى شأن اعتراض الأزهر الشريف على التطبيق المؤدى للنزاع حول نص المادة "60" من الإعلان الدستورى بالإضافة إلى عدم التمثيل اللائق للأزهر الشريف بما يليق بمكانته فى ضمير الأمة الإسلامية وكذلك تجاهل تمثيل جامعته العريقة والشعب المصرى وكذا عدم التمثيل المناسب لباقى أطياف المجتمع المصرى، وذلك استنادا لنص المادة "66" من قانون مجلس الدولة.
وقال شيخ الأزهر: انطلاقا من احترام مؤسسة الأزهر للقانون، وعدم استباق أحكام القضاء أنه من غير الملائم الآن وفى هذه الظروف البت فى موقف الأزهر من الجمعية التأسيسية، خاصة أنه من المنتظر أن يصدر القضاء الإدارى حكما حاسما فى هذه القضية يوم العاشر من أبريل، فإذا لم تحسم المحكمة هذه القضية فالخيارات والبدائل مازالت مطروحة وقد نبحث اللجوء إلى الحل التوافقى للخروج من تلك الأزمة بما يحقق مصلحة الوطن والمضى نحو الاستقرار الكامل للبلاد.