تبدأ اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، الصادر من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 22 نوفمبر الماضى، وهو الإعلان الذى كان النواة فى تفجير حالة الانقسام التى تشهدها الساحة السياسية الحالية وتفجير الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة.
ويتخوف الكثيرون من تكرار ما شهدته المحكمة الدستورية العليا بأول أمس، من تظاهر الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس أمام مقرها، مما كان حائلا دون انعقاد جلساتها، التى كان مقررًا فيها نظر الدعاوى، التى تطالب بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية، وانتهى الأمر إلى تعليق المحكمة عملها لجلساتها إلى أجل غير مسمى.