كتب محمود حسين
Add to Google
شدد المجلس الاستشارى على ضرورة الالتزام بأحكام ما تم التوافق عليه فى الاجتماع المشترك أمس بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلى الأحزاب، وما تم صياغته من معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وناشد "الاستشارى" خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، جميع القوى السياسية والحزبية الالتزام وبحسن نية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل دستور وطنى يعبر عن الأمة، معربا عن رفضه أى محاولة تستهدف الالتفاف عما تم التوافق عليه.
واستنكر المجلس الاستشارى ما وصفه بمحاولات الالتفاف التى تقوم به اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإدارى، والتراجع غير المبرر وغير المشروع عما تم الاتفاق والتوافق عليه من معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد المجلس فى بيان له أصدره خلال الاجتماع، أنه لا جدوى ولا مصلحة من قرار مجلس الشعب اليوم بتعليق جلساته، وقال إن ذلك استكمال لعملية التراجع عما تم من توافق وتعطيل لأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأضاف أن ما يجرى على ساحة العمل السياسى الوطنى من تعطيل لاستكمال اللجنة التأسيسية رغم التوافق والقبول يؤكد رؤية المجلس الأولى من ضرورة أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا للمادة 60 تتضمن ما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية من معايير، وذلك حسما وضمانا لاستقرار المجتمع وبعدا عن محاولات التراجع والنكوص.
الإثنين أبريل 30, 2012 9:28 am