كتب محمد البديوى
Add to Google
أعلن المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، أن هيئة مكتب المجلس اجتمعت أمس مع وزير التعليم العالى، وأنه تم التوافق على رفض غالبية أعضاء التدريس لسياسة الإصلاح المالى وفق نظام الجودة، وأن مجلس الوزراء وافق على زيادة المرتبات للمرحلة الأولى لخطة الإصلاح، وتضمن القرار ضرورة تغيير قانون تنظيم الجامعات.
وأكد المجلس أنه تم مخاطبة الجامعات بخطة الإصلاح المالى بمراحلها الثلاث والمرفقة بمشروع القانون مع طلب عقد مؤتمرات طارئة للأقسام وإرسال النتائج خلال أسبوع من تاريخه، كما تم تكليف المستشار القانونى للوزارة لتشكيل فريق لمراجعة صياغة القانون ودستورية المواد خلال أسبوع من اليوم.
وأوضح "الاستشارى" أنه تم الاتفاق مع الوزارة أنها لن تضغط على الجامعات لإجراء استطلاع للرأى، وأن نظام الانتخاب للقيادات الجامعية قائم مع إيجاد الصيغة القانونية المناسبة.
وأكد الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى، أن مؤتمرات الأقسام هى الممثل الوحيد لرأى كل أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وأن رأى الأغلبية هو ما سيؤخذ به فى أى تعديل لمشروع القانون قبل إرساله لمجلس الشعب.
وأوضح المجلس أن مشروع قانون التعليم العالى لإصلاح التعليم العالى الجديد يهدف لاستقلال كامل مالى وإدارى وسياسى للجامعات بنهاية المرحلة الانتقالية، وأجور عادلة كحل شامل وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد، ومنح الشباب حقوقا مساوية لأعضاء هيئة التدريس، ولا مركزية الإدارة الجامعية، وتقييم دورى لقدرة الجامعة الاستيعابية، وفصل ميزانية التعليم عن البحث العلمى بالجامعات، وإصلاح نظام الشئون القانونية.
الإثنين مايو 14, 2012 8:58 pm