منصة محكمة
الشرقية- إيمان مهنا
Add to Google
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق دعوى بعزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، ومطالبته بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى سببها للبلاد وإلزامه بدفع مصروفات وأتعاب المحاماة .
كان أقام أحمد محمد نصار محامى بالاستئناف والمجلس الأعلى للدولة بدعوى عاجلة ضد الرئيس بصفته وشخصه بعد تجاهل مطالب أبناء الشعب وعدم تحقيق طموحاته وآماله من عيش وحرية وعدالة اجتماعية .
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 3523 لسنة 2012 قضاء إدارى، بأنه خالف العقد المبرم بينه وبين الشعب والمتمثل فى احترام القانون والدستور ومخالفته لنص المادتين 21 و20 من الإعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب وحنثه لليمين
أشارت الدعوى إلى أن الرئيس مرسى غير أمين على أموال الشعب، فأنه فور تعيينه قام بتعيين عدد كبير من المستشارين والمساعدين ومساعدى المساعدين، ويتقاضون آلاف الجنيهات كمرتبات وبدلات ويكلفون الشعب الفقير الملايين من الجنيهات، واتضح بعد هذا الإعلان أنه يعمل بمفرده.